چرا چنین هستیم که هستیم؟ (13)

  «ولایت فقیه» چگونه به قانون اساسی راه یافت؟

   دکتر عبدالکریم لاهیجی به همـراه دکتر امیرنـاصر کاتوزیـان، دکتر

محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبیبی چهار نفری بودند که

از سوی دولت موقت مهندس بازرگان ماموریت یافتند تا پیش‌نویس

اولیه قانون اساسی ج. ا. را تدوین کنند.

   دکتر لاهیجی می‌گوید در آن پیش‌ نویس هیچ نامی از ولایت فقیه

و مجلس خبرگان یا مجلس سنا نبوده و اینها همه بعدها و در مجلس 

75 نفره‌ که ریاستش را حسینعلی منتظری و محمد حسینی بهشتی

بر عهده داشتند، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند، و یا الحاقاتی بوده

که در سال 1368 به وجود آمده است.

     در مورد شورای نگهبان چه طور؟ آیا شورای نگهبان در طرح اولیه‌ی

شما بود؟ وظایف و کارکردهایش هم مشخص شده بود یا خیر؟

   با اقتباس از قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی فرانسه ما

نهادی را به نام شورای نگهبان بوجود آورده بودیم. این شورای نگهبان

مأموریت داشت قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند، بسنجد که با

قانون اساسی مخالفت نداشته باشند و همچنین با اصول مسلم

اسلامی. در باره ‌ی ترکیب آن ‌ها هم ما گفته بودیم که هر یک از سه

قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه دو عضو برای عضویت در شورای نگهبان

انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقلید هم، پنج نماینده‌ی

خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراین یک مرجع نبود، پنج مرجع بود و

بعد هم تصمیم با اکثریت آراء بود. بنابراین اولا" صحبت از اصول شرعی

یا فقهی نبود، گفته بودیم اصول مسلم اسلامی و بعد هم با توجه به

ترکیب شورا، اکثریت مثل الان با فقهای شورای نگهبان نبود. (در متن

پیش نویس اعضای شورای نگهبان به این شرح هستند: 5 نفر حقوقدان

به انتخاب مجلس شورا از میان استادان رشته ی قضایی و وکلای

دادگستری، 5 نفر از مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات

زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه، و 5 نفر از میان قضات

دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی)

    دوم این که قوانین به طور مستقیم به شورای نگهبان نمی‌رفت.

رییس جمهور یا مراجع مسلم شیعه یا رییس دیوان عالی کشور که در

مقام ریاست «شورای عالی قضایی» بود حق داشتند که ظرف یک ماه

از تاریخ تصویب قانون به شورای نگهبان شکایت کنند و اگر از این مهلت

استفاده نمی‌کردند، قانون دیگر قانون بود؛ یعنی مثل الان نبود که

قوانین مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم به شورای نگهبان

برود و شورای نگهبان تصمیم بگیرد که این قوانین اعتبار دارند یا نه!

 
   این جمله‌ای که به وفور در قانون اساسی فعلی وجود دارد که: «مگر

در مواردی که با قوانین شرع مغایرت داشته باشد»، یعنی آزادی بیان،

آزادی عقیده و همه‌ی این‌ها هست، مگر در مواردی که با قوانین شرع

مغایرت داشته باشد، آیا این جمله را شما آن موقع به کار برده بودید؟

   هرگز! این‌ها مسائلی بود که متأسفانه در مجلس «بررسی نهایی 

قانون اساسی» مطرح شد و قیودی بود که به حقوق و آزادی‌ های

مردم وارد کردند. در پیش نویس ما، اصل آزادی حقوق و دیگر آزادی ها

بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده بود و اصل برابری حقوقی

وجود داشت فارغ از جنس، مذهب و فارغ از پایگاه اجتماعی و طبقاتی.

 

   پیش‌نویسی که شما تهیه کردید به امضای خمینی رسید؟
 

   او پیش نویس را با خود به قم برد تا به قول خودش آقایان علما هم

آن را بخوانند و نظر بدهند. بعد چند نکته در حاشیه ی پیش نویس

فرستادند و ما هم تا حدودی سعی کردیم رفع نگرانی آن‌ها بشود و

طرح خودمان را به شورای انقلاب دادیم. این طرح بعدا" رفت زیر نظر

وزیر مشاور طرح‌های انقلاب، یدالله سحابی و ایشان هم کمیسیونی

را انتخاب کرد که در این کمیسیون چند نفر از اعضای شورای انقلاب

بودند، از جمله مطهری، بهشتی و ابوالحسن بنی‌ صدر، من و کاتوزیان

هم دو جلسه در این کمیسیون شرکت کردیم. در آن جا نیز با تغییرات

اندک و بدون دست زدن به ساختار اساسی طرح، به تصویب شورای

انقلاب رسید.

   در آن فاصله همان طور که می‌دانید خمینی نظرش را عوض کرد و

قرار شد که به جای مجلس مؤسسان یک مجلس محدود 75 نفره

مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند

«مجلس بررسی نهایی قانون اساسی»، این مجلس مأموریت داشت

که این طرح را در مدت دو ماه بررسی و تصویب کند. اما متأسفانه این

مجلس، به جای بررسی پیش نویس، آن را کنار گذاشت و شروع به

نوشتن یک قانون اساسی جدید کرد!

   در این مجلس بود که اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد.

چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جایی نرسید. با توجه

به این که مجلس طی مهلتی که شورای انقلاب به آن داده بود، یعنی

مدت دو ماهه، این طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت

مهندس بازرگان طرح انحلال «مجلس خبرگان قانون اساسی» را داد  

که با اعتراض شدید خمینی رو به ‌رو شد. و بعد هم جریاناتی که

می‌دانید، یعنی گروگانگیری و این‌ ها پیش آمد و غائله‌ی گروگان ها و

جو غوغاسالاری که در جامعه‌ی ایران حکمفرما بود، باعث شد تا با

اکثریت مجلسی که 80 درصدش را روحانیون تشکیل می‌دادند، این

طرح را تصویب کردند و به همه‌پرسی مردم گذاشتند!

   شما گفتید در آن پیش نویس نه از ولایت فقیه خبری بود، نه شورای

نگهبانی که به شکل کنونی اش بالادست نمایندگان مردم در مجلس

باشد، و نه مجلس خبرگانی که سلطه ی روحانیون را بر همه ی ارکان

این کشور تداوم می بخشد؛ و این دقیقا" سه گره ای است که الان،

هم حقوقدانان و هم فعالان سیاسی و اجتماعی بر سر مشکل زا بودن

آن اتفاق نظر دارند. اگر قرار باشد که الان قانون اساسی ایران اصلاح

شود، از بین این سه معضل، مشکل کلیدی و اصلی چیست؟ کدام یک

اگر باز شود آن دو گره دیگر هم به دنبالش باز خواهند شد؟ 
 

   از نظر من مهم‌ترین مانع برای تحقق جمهوریت، حتی یک جمهوری

نسبی در ایران، اصل ولایت فقیه است. یعنی شما وقتی در ساختار

حکومتی؛ قوای حاکمیت ملی را دارید که قوه اجرایی، قوه قانونگذاری

و قوه قضایی است، ولی بر فراز این ‌ها یک شخص یا یک گروه می‌تواند

تمام اختیارات آن ‌ها را کنترل کند و عملا" آن‌ ها را از مأموریت‌ شان

بازدارد، این برخلاف اصول دموکراسی و برخلاف مفهوم جمهوری و

جمهوریت است. بنابر این بزرگ ترین مانع به عقیده‌‌ی من اصل ولایت

فقیه است.