بـه ظـاهـر كـارشنـاس امـا رانـت جو بـه اركان دولـت، بسیـار سهـل و
آسان می شود.
روزنامه ی شرق این مـوضـوع را با محسن, صفـایی فراهـانی، فعال
سیاسـی - اقتصـادی در میان گذاشت. او به درستـی اقتصـاد ایران, را
در قاب سیـاسی می‌بینـد. وی مـعتقـد اسـت: «دولـت مـوازی تبدیـل
به تراست قدرت, شده و می‌توانـد با منابعـی كه در اختیـار دارد، دولت
را زمینـگیـر كنـد». فراهانی, می‌گویـد دولت موازی از هر فـرصتی بهره
می‌گیرد تا دکّان درآمد جدیدی برای خود خلق كنند.
به گفته ی صفایی, فراهانی,:«بورژوازی رانت‌خوار دنبال غارت است؛
از هر نمـدی به جای نـجات کشـور دنبال درست کردن کلاه برای خود
است.»
همیـن رانـت خواران برای حفـظ منافـع خود از هر تصمیـم و عملـی
برای ممانعت از پولشویی نگران هستند.
در ادامه گفتگوی روزنامه ی شرق را با محسن, صفایی, فراهانی, بخوانید:
روزنامه ی شرق: در اقتصـاد ایـران بـا افراد و گـروه هایـی مواجهیم
که به ظاهر مشاوره‌های کارشناسـی به مسئـولان کشور می‌دهند،
اما در بطن ماجرا، حامیانی دارند که منافع عظیمی را دنبال می‌کنند.
این مشاوره ها عمدتا" با حفظ یا ایجاد این منافع دنبال می‌شود.حال
از شما می پرسم مشاوران دلال چه کسانی هستند؟
فراهانی,: بعد از انقلاب، 6 برنامه ی توسعه اقتصـادی - اجتمـاعی
در ایران, به تصویب رسید، امـا مطلقـا" استراتـژی توسعـه مورد توجه
اركان تصمیم‌گیر و تصویب کننـدگان آنها نبـوده و نیست و در این ادوار
عدم مدیریت مطلـوب و منـاسب و روزمرگـی بر تصمیمات حاكم بوده
است. در چنیـن شرایطـی بدیهـی است كسانی كه به ظاهـر فعـال
اقتصـادی هستند ولی در واقع بـورژوازی رانـت‌خواراند و در كنار قدرت,
حضور مستمـر و جاافتـاده‌ای دارند، حداكثر بهـره را در جهـات مختلف
خواهند برد. آنها با اطلاعات دقیقی که از شرایـط و تصمیمـات کشور
دارند و به لحاظ موقعیت ها و ارتباطات قوی ای که دارند،بدون تلاش؛
اجرای پروژه‌های بزرگ را به دست گرفته و در مقاطعی هم شمشیر
را از رو بسته و با ابزارهای مختلف به بازارهـای کشور حملـه كرده و
نابسامانی های اقتصـادی را بیش از آنچه هست، به رخ می‌کشند.
متأسفانه به دلیل نبود فضا برای رشد بورژوازی ملـی و از بین رفتن
و ضعیف شدن این بخش، بورژوازی رانت‌خوار رشد فـزاینده‌ای داشته
و در اركان تصمیم گیر تأثیر جدی دارد! مثلا" در نامه ی اخیـر دبیر كل
بانك مركزی به احمد توكلی در مورد مؤسسه ی مالی ثامـن الحجج
ذکر شده مدیرعامل ثامن دوازده هزار میلیارد تومان دارایی را معلـوم
نیسـت چه كار كرده، و به دلیل حمـایت های آشكار و پنهان، زندگی
عادی‌اش را دنبال می کند، امـا این بانـك مركـزی است که کرارا" در
افكار عمومـی متهـم می شود! این نامـه از یك ارگان رسمی کشور
است! از آن طـرف با به راه انـداختـن راهپیمایـی و فضـاسازی، بانک
مرکزی نـاچار می شـود بیش از پانـزده هـزار میلیـارد تومـان از منابع
عمومی را به سپرده گذاران این مؤسسـه ی مالی بپردازد. اگر ابعاد
این پول‌ها در اقتصاد, محدودی مثل اقتصاد, کشور در نظر گرفته شود،
می‌فهمیم این منابع چطـور می‌توانند روی تصمیـم اركان حاكمیت و
قوای مقننه و مجریه تأثیرگذار باشند. این هم خیلی پنهان نیست و
بحث آن از سالها قبل مطرح شـده كه نهادهـایـی كه واقعـا" قدرت,
اقتصاد,ی شان از توان دولت بالاتر رفته، در اقتصاد, ایران, فعال مایشا
و تصمیم گیرنده می‌شوند و می‌توانند بحران آفرین شده و در قیمت
ارز، طلا و ملك تأثیر بگذارند؛ همان مشکلی که این روزهـا در کشور
یک بحران بزرگ اقتصاد,ی به وجود آورده است!
رییـس بـازرسـی كشـور می‌گویـد حدود 4 میلیـون سكـه را دلالان
خریده‌انـد، چه كسانـی مـی‌تواننـد چنیـن حجم منابعـی را تخصیـص
دهند و پشت آن چه كسانی پنهـان می‌شونـد؟ در چنیـن شرایطـی
هر گروهی می‌توانـد در هر زمینـه‌ای فشار وارد کند و بحران آفـرینی
كند یا از هر مسئلـه‌ای دکان درآمد جدیدی برای خود خلق كند!
امـروز مسئله آب یكی از بحرانهای جدی ایران, است كه یك بخش
آن مـربوط به سـوء مـدیـریـت در بهـره بـرداری از آب و نبود سیـاست
كشت و هدر رفتن آب‌های كشور به صورت گسترده است. راندمـان
بهـره برداری از آب در ایـران حدود %30 است، در حالی كه با بحران
بـی آبـی روبـه رو هستیـم، بـورژوازی رانـت‌خوار دنبـال غـارت است،
پروژه و كار تعریف می‌كنند، فشار سیـاسـی می‌آورنـد و از روشهای
مختلف برای پیشبرد اهداف نامشروع خود سود می برند؛ نمونه‌اش
راهپیمایی روز قدس: چطور می‌شـود برای الـحاق یـا نپیـوستـن بـه
یـك كنـوانسیـون، در راهـپیـمـایـی فــریـاد سـر داد؟ شایـد اگر از 98
درصـد افـرادی كـه پـلاكارد به دسـت داشتـنــد و شعــار مـی‌دادنــد
می‌پرسیدید «كنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» چیست؟
اصلا" نمی‌دانستند CFT چیست.
می‌بینید كه دولت موازی از هر تصمیمی برای مبارزه با پولشویی
می ترسد!
امروز یک هـم‌صدایـی بین بحران آفرینی‌های خارجی و این جریان
قدرت,مند اقتصادی وجود دارد، هر دو در ایـجاد فضـای ناامـن اقتصادی
هم‌جهت هستند.
روزنامه ی شرق: این مشاوران چطور می‌توانند تا این حد به اركان
دولت نزدیك شوند و در سیاست گذاری‌ها تأثیر داشته باشند؟
فراهانی,: خیلی پیچیـده نیسـت؛ مثلا" آزادراه تهـران - شمـال یك
اتوبان 200 كیلومتری بود؛مرحوم گلزار كه پروژه اكباتان را ساخته بود
و هنوز هم از بزرگ ترین پروژه‌هـای خاورمیـانـه در زمینـه ی مسكـن
است، در سفری كه هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری
به سازمان ملـل داشت، (حدود 25 سال پیش) پیشنهـاد داد حاضـر
است این راه را چهار ساله با هزینه ی خودش بسازد و 25 سالـه از
درآمد عوارض، پولش را پس بگیرد. به مجرد مطـرح شدن این قضیـه،
عوامل داخلی هم عین همین پیشنهاد را روی میز دولت می‌گذارند.
اکنون نزدیک به 25 سال است كه این پروژه اسما" اجرا مـی‌شود و
میلیاردها برای آن هزینه شده، اما هنوز %50 هم به نتیجه نرسیده
است. چه اتفاقی افتاده؟ یقه چه كسی را مـی تـوان گرفـت؟ چقدر
کشور و ملت زیان این ساختن و نساختن ها راباید بدهد؟!
مشابه همین اتفاق را در بقیه مسـائل هم ببینید. اگر امـروز بحث
انتقـال آب از دریـای عمـان یا تـأمیـن آب بـرای دریـاچه ارومیـه مطرح
می‌شود، مسلمـا" باید مهندسیـن مشـاور تـوانـا تمـام پارامتـرها را
بررسی كنند كه آیا این كار منطقـی است، به محیـط زیست آسیب
نمی‌زند و توجیه اقتصادی دارد؟ اما گروهی می‌خواهند همه چیز را
با فشار جا بیندازنـد. نمونـه‌اش خشک شدن دریاچه ارومیـه است!
چه كسانی سدها را ساختند؟ با چه فشارهـایی آن كار را عملـی
کردند؟ بحران محیط زیست آن چه هزینه‌ای به کشور تحمیل كرده؟
متأسفانه این سوء مدیریـت‌ها و فشارهـا، مشکلات جدی در ابعـاد
مختلف به وجود آورده است.اجرای پروژه‌های صنعتی هم در کشور
با این فشارها اکثرا" با جابه‌جایی از شرایط اقتصادی خارج شدند.
روزنامه ی شرق: دولت نمیتواند با قدرت,ـی که دارد با آنها مقابله
کند؟
فراهانی,: منابعی كه در اختیار دولت موازی است، می‌تواند دولت
قانونی را زمینگیر كند. امروز این وضعیـت را به روشنـی می بینیـم.
مشخص است این عوامل به اندازه ی كافـی قدرت, مانـور و توانـایی
اقدام و عمل را دارند. مثلا" طبق گزارش بانك جهانی در چند ماهـه
پایانی سال قبل، 27 میلیارد دلار سرمایه از ایـران خارج شده است.
این كـار را چه كسـانـی انـجام دادنـد؟ مثـال دیگـر قـاچاق کـالاست.
مسئـولان مـی‌گـوینـد حداقـل سـالانـه 12 تا 15 میلیـارد دلار کـالای
قاچاق وارد کشور می‌شود! چه کسانـی در آن دست دارند؟ حتمـا"
کولبران کردستان؟!
مشكل اصلـی كشور این است كه ارکان کشـور كه باید حول یک
«استراتژی توسعه» اتفاق نظر و هماهنگی داشته باشنـد، هر یک
با سلیقه ی خود عمـل می‌کند و در این زمینـه همـاهنگ نیستنـد!
هر مجموعـه ای كه بخواهد كار منظمـی را انجام دهد، مـرکزیت آن
مجموعـه حتما" باید از یک برنامه ی مدون، پتانسیل فكـری خوب و
هماهنگی درونـی برخوردار باشد، اما ما در این کشور نه تنها از این
هماهنگی برخوردار نیستیم؛ برعکس از تضـاد و تقابل شدیـدی هم
رنج می بریم؛ و آیا از تقابل، استراتژی هماهنگ بیرون می‌آید؟!
پس قبل از مشكل بیرونی، باید به مشكل درونی بپردازیم كه اگر
به آن توجه نشود، هر ذی نفعـی سعـی می‌كنـد از این مشكل یک
بحران به نفع خود ایجاد كند! این ایـجاد فرصـت برای کسانـی است
که برایشان حیات کشـور، تمـامیـت ارضـی ایران, و مشکـلات مـردم
ملاک نیست. آنها امنیت ملی و منافع ملی را نمی‌شناسند، آنها تا
بتوانند بحران آفرینی می‌کننـد، چون آب گل آلـود است، پس منافـع
آنها تأمین می‌شود! چه کسانی در یک مـدت کوتاه هـجوم آوردند و
چهار میلیون سکه را خریدنـد؟ چه کسانـی بیش از 10 میلیـارد دلار
قاچاق وارد کشور می‌کنند؟ آنهایی که می‌تواننـد بیش از 10میلیارد
دلار کالا با خط سیـر کانتینـری وارد كننـد، حتـی در قـاچاق چیزهای
دیگر هم دسـت دارند. حالا حساب كنید مجمـوع این ثروت ها چقدر
می‌شود! معلوم است که باید پول قاچاق را که «پول سیـاه» است
پولشویی کننـد. اگر سیستـم بانکـی کشور منظـم باشد، اگر داده
و ستانـده‌هـای بانکـی کاملا" شفـاف شـود و هر پـولـی نتـواند وارد
سیستم پولی کشور شود، چه کسی سود می‌برد؟ معلوم است؛
آن کارگر و کارمند بی اطلاعی که با کمترین هزینه پلاکارد آنها را در
دست می‌گیرد و در راهپیمایی به نیابت از آنها شعار می‌دهد!
مقامات کشور و نمایندگان مجلس را به روشهای مختلف، حتی با
اطلاعات غلط تـحت فشـار قـرار می‌دهنـد تا نتیـجه ی مطلـوب خود
را بگیرند. آنچه می‌بینید فراینـد سوء مدیریت مستمـر و ایجاد بستـر
برای رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زیرزمینـی و رانت خواری است
که در این روزهـا با شـدت بیشتـری خودنمـایـی می‌کنـد. با کاهش
درآمد دهک‌های میانی و پایینی، قدرت خرید مردم شهر و روستا به
شدت کاهش یافته است، خط فقر در فضای شهری حدود 4 میلیون
تومان است. چند درصد جامعه شهری کشور چنین درآمدی دارند؟!
وقتی دبیر کل بانک مرکزی به نماینـدگـی از سـوی بانـک مرکـزی
اعلام می‌کند یک نفر می‌تواند 12 هزار میلیارد تومان پول را جابه جا
کند و حمایت‌های آشکار و پنهـان باعث می‌شود این فـرد آزادانـه به
زندگی خود ادامه دهد، مشـخص است خیلی ها می‌تواننـد خیلـی
کارهـا کننـد. تصـور کنید 12 هزار میلیـارد تومـان یعنـی چه؛ با چنیـن
ثروتی افسانه‌ای چه کسانی را نمی‌شود خرید؟ و چه بحران هایی
نمی‌توان ایجاد کرد؟
روزنامه ی شرق: بگذارید کمی ریشه یابی کنیـم؛ از چه زمـانـی
این گروه‌ها توانستند این قدر قدرت بگیرند؟
فراهانی: این فرایند بعد از جنگ هشت ساله با عراق شروع شد
و با شروع به‌کار دولت نهم و بالارفتن غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی
کشور و اصلاح اصل 44 قانون اساسی که واگذاریهای دولتی شروع
شد، این گروه ها قدرت فزاینده‌ای گرفتند.
بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی بیش از 80 درصد واگذاریهـا
به نهادها بوده است؛ یعنـی عمـلا" بخش عمـده‌ای از دارایی هـای
دولت مثل بانک‌ها، بیمـه‌هـا، پتروشیمـی‌ها، پالایشگـاه‌هـا، صنـایـع
خودروسازی و صنایع فولادی به چهار، پنج نهاد واگذار شده است.
بارها از زبان مسئولان مختلف از رییس‌جمهـور گرفته تا معاون اول
و نماینـدگان مجلس گفته شـده که بالغ بر 800 میلیارد دلار عـایـدی
افسانه‌ای کشـور از محل فـروش نفـت خام و صـادرات فـراورده‌هـای
نفتی در سال های 84 تا 92 بـوده است. فـقـط در سال 89 بیش از
118 میلیارد دلار درآمد حاصـل از فـروش نفـت بوده، این درآمـدها به
جیب چه کسانی رفته؟ چند بابک زنجانی؟ طبقـات پایین جامعه که
روزبه روز فقیـرتر شده‌اند. بـورژوازی ملـی مطلقـا" مـورد توجه نبوده
است! آن واگذاری‌ها و این درآمدها چنان قـدرتـی ایـجاد کرده است
که کسی نمیتواند با آن مقابله کند. حتی پتانسیل دولت در حدی
نیست که بتواند با آنها هماوردی کند.
روزنامه ی شرق: پس چه کسی این توانایی را دارد؟
فراهانی: در صحبت‌های قبلی گفتم این پتانسیل لجام گسیخته
می‌تواند در اقتصاد کشور مؤثر و مفید واقع شود، مشروط بر آنکه از
این شکل خارج شـود و بر اسـاس ضـوابـط و مقـررات و قـوانیـن و در
چارچوب مقررات بازار و بدون اتکـا به قـدرت و روابط پنهـان، مشـابـه
تمام فعالان اقتصادی کشور کامـلا" شفـاف فعالیت اقتصادی داشته
باشد.
روزنامه ی شرق: اگر منافعشان تأمین نشود همکاری می‌کنند؟
فراهانی:امنیت و منافع ملی حکم می‌کند در شرایطی که آمریکا،
اسراییل، عربستان سعودی و امارات از تمام توان خود برای زمینگیر
کردن اقتصاد ایران, استفاده می‌کنند،این پتانسیل درونی،مهـار شده
و جلـوی اقدامـات احتمـالا" تخریبـی آنها گرفتـه شـده و توان آنها در
خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
روزنامه ی شرق: چطور چنین کاری ممکن است؟
فراهانی: با یک کار کارشناسی دقیق توسط متخصصان دلسوز و
خبره می‌توان طرح جامعـی تهیه و ارائـه کرد که در صـورت تصـویـب،
این پتانسیل بسیـار تعییـن کننده در اقتصـاد کشـور، در یک چارچوب
منطقی در قالب اقتصاد ملی قـرار گرفتـه و فعالیـت كند. در غیر این
صورت عوامل سودجوی حاشیه قدرت می‌توانند با امکانات مـافیایی
خود، هرگونه بحرانی را در جامعه ایجاد كنند.
روزنامه ی شرق: گاهی با مشاوره‌هایی که پیشتر به آنها اشاره
شد، روند پیگیری مسئولان دولتـی در مـوضوعـات متنـوع و مختـلف،
تغییر مسیر می‌دهد. فارغ از فشارهایی که به آنها اشاره کردید، آیا
می‌توان بخشی را به فریب خوردگی مسئولان دولتی نسبت داد؟
فراهانی: من این مـوارد را فـریـب خوردگی نمی‌دانـم، بلکه سـوء
مدیریت هایی است که به دلیل کمی دانش و کم اطلاعی مدیران،
عده‌ای می‌توانند با فشارهای سیاسی و اجتماعی عملا" آن کار را
به صورت نپخته جا بینـدازند، مثلا" در زمینـه ی انتقال آب؛ در این که
نیاز به تأمین آب وجود دارد، موضـوع کاملا" روشن است امـا این کار
قطعا" نمیتواند بدون مطالعه ی جامـع انجام شود. این طـور نیست
که بگویند با هر شرایطـی آب را تأمیـن می‌کنیم. در چنین پروژه‌های
بزرگی سود زیادی وجود دارد، برخی سعـی می‌کننـد با فشار آن را
عملیاتی کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند.بسیاری از پروژه‌هایی که در
ایران انجام شده با این روش بوده است که مشکلات زیـادی هم به
وجود آورده‌اند!وقتی احیای دریاچه ارومیه مطرح می‌شود پارامترهای
مختلف برای تأمین آب وجود دارد اما حتما" با بررسی مطالعات فنی
و اقتصادی کامل باید اقـدام کرد، زیرا می‌توانـد آثار جانبـی دیگری به
وجود آورد که هزینه برطرف کردن آنها قـابل تحمـل نباشد امـا منافـع
عده‌ای ایجاب می‌کند سریع تر این کار شـروع شـود و با اهرم‌هایـی
که در اختیار دارنـد حداکثـر فشار را می‌آورنـد تا قبل از اینکه مسـائل
پخته شـود، استفاده خودشـان را ببرند! اگر مسئـولـی با قول و قرار
پست نگرفتـه باشد و دانش کافـی در قبـال مسئولیـت خود داشتـه
باشد، معمولا" زیر بار این فشارها نمی‌رود!
روزنامه ی شرق: این گروه‌ها یا افراد سودجو، به‌صورت بخش‌های
مجزا هستند یا منافع دسته‌جمعی کلان‌تری را دنبال می‌کنند؟
فراهانی: بخش خصوصی توانمندی در ایران نداریم. بورژوازی ملی
در ایران از دوره ی رضاخان شروع شد و در دوره ی مصدق، پتانسیل
قابل قبولی به وجود آمد. دهه ی 40 ایران یک فرصت طلایی بود که
طبقه ی متوسط توانمندتر شدند اما متأسفانه درآمدهای نفتی دهه
50 عملا" به بورژوازی ملی لطمه ی سنگینی زد و بعد از انقلاب هم
بیشترین مصادره در بورژوازی ملی اتفاق افتاد. آنچه امـروز در اقتصاد
ما حضور دارد، متأسفانه بورژوازی رانت خوار است و اینها هم خیلی
ناشناخته نیستنـد که تصـور شـود زیرزمینـی است! کامـلا" مشخص
است که آنها چگونه ساماندهی شده‌اند و چگونه حمایت می‌شوند.
و بدیهی است در «غارت» اتفاق‌نظر دارند!
روزنامه ی شرق: منظورم تمرکز فعالیت آنهاست.
فراهانی: همیشه در بین کسانی که این نوع منافـع را دارند، یک
توافق نانـوشتـه وجود دارد که چطـور برای کسانـی که دنبـال پیـاده
کردن نظم و قانـون و مقـررات هستنـد، مانـع ایجاد كنند تا پتانسیـل
چنین کاری را از او بگیرند. اگر هم از مرکزیتی هدایت نشوند، جریان
منافع اقتصادی، آنها را با هم همسو می‌کند.
روزنامه ی شرق: با توجه به این که خیلـی از کارهایـی که اتفاق
می‌افتد،با منافع ملی متضاد است، ممکن است بگوییم این گروه‌ها
به دنبال این هستند که سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند؟
فراهانی: مطمئنا" به رونـد خروج سرمـایـه افـزوده می‌شود؛ چون
مدیران این مجموعه‌ها از سالها قبل مبادرت به این کار کرده‌اند و در
حال حاضر هم اگر احساس کنند که شـرایـط برای ادامه چپـاول آنها
فراهم نیست، مطمئنا" منابعـی را که در اختیار دارنـد، خارج خواهند
کرد؛ اما این مسئلـه شامل نهادهـا نیست و مـحدود به مـدیریـت‌ها
می‌شود. در بین اخبار مختلـف هـم می‌بینیـد که مطرح می‌شود در
فلان نهاد، مـدیـری با اختـلاس بالای هـزار میلیارد فـرار کرده است!
آنها منافع ملی نمی‌شناسنـد که بخواهنـد عمل خود را با آن معیـار
ارزیابی كنند!
روزنامه ی شرق:در صورت احساس خطر این روند تندتر می‌شود؟
فراهانی: مطمئنـا" همین طـور است. طبق گفتـه ی بانک جهانی
سال قبل (سال نـود و شش) 27 میلیارد دلار سرمـایـه از ایران خارج
شده که عدد بسیار بزرگی است!
روزنامه ی شرق: خیلـی از منـافـعـی که بـه ایـن شکـل در داخل
پیگیری شد، با منافع گروه‌هایی همسویی دارد که به صورت کاملا"
جدی با ایران مخالـف هستنـد؛ فـرضـا" نتانیاهـو دقیقـا" از این کلیـد
واژه‌ها استفـاده می‌کند. چه نوع همـاهنگی بین این گروه‌هـا وجود
دارد؟
فراهانی: الـزامـا" نیازی نیست آنها با هم همـدست باشند. آنها
منافع مشترک دارند. عواملـی در منطقـه مثل اسراییل و عربستان
هستند که دشمنی آشکار با ایران دارند یا آمریکا اختلافات عمیقش
با ایـران را پنهـان نکـرده است. بـدیهـی اسـت که آنهـا مـی‌تـوانـنـد
زمینه سـاز شونـد که کار این گروه‌هـا را تسهیـل کننـد؛ پس منافـع
مشترک دارند؛با هم متحد نیستند اما در اینکه به ایران ضربه بزنند،
همداستان هستند.
اگر دقـت کنیـد از سـال 84 تا امـروز منـافـع این گروه‌هـا و فعـالان
ناصواب اقتصادی در ایران نانشان در تحریـم، مشکلات داخلـی ایران
و بی‌ثباتـی کشور است؛ بالاترین استفـاده را هم از شرایـط تحریـم
برده‌اند. بابک زنجانی‌ها هم زاییده ی همین شرایـط بودند. حالا یک
عده‌شان مطرح شده‌اند؛ اما بسیاری پنهان مانده‌اند. اقلیتی گرفتار
قانون شدند؛ اما اکثریتـی بار خود را بستنـد و رفتنـد! همـه ی اینها
منافـع مشترک با کسانی دارند که با ایران مشکل اساسـی دارند؛
یعنی عملا" اقداماتشان به تضعیف کشور می‌انجامد و کسانی که
در بیـرون هستنـد، هم همیـن کار را می‌کننـد. این که آمـریکا برای
خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا" به سمت جنگ نمـی‌رود؛ اما با
فشار و لابی سنگین فضای اقتصادی ایران به هم می‌ریزد،مطمئن
باشید منافع عده‌ای را در داخل به همـراه خواهـد داشت. پس هر
دو آنها منافـع مشترکـی در راستـای تضعیـف کشور و نهایتـا" ضـرر
ملت دارند.
روزنامه ی شرق: چقدر با شبه مافیایی شدن فاصله داریم؟
فراهانی: متـأسفانـه سوء مدیریـت‌ها، شرایـط برای رشد آنها را
فـراهـم كرده است، مـگر این که مسئـولان از این تضـاد و تقـابل در
مدیریت و چشم بستن روی مشکلات کشور دست بـردارنـد.
متـأسفـانـه فضـای درونـی به گـونـه‌ای است که به جای ارتبـاط
مستقیم با مردم و درک صحیح از شرایـط محیطـی جامعـه، دائمـا"
شعـار «فقـدان مشکل» را برای مـردم تکـرار می‌کننـد؛ درحالی که
دولت و حکومت در این شرایـط نیـازمنـد حمـایـت جدی مـردم اند و
زمانی می‌تواند این حمـایت را کسب کنند که صادقانه مشکلات را
با مـردم در میـان بگذارنـد و استـراتـژی و برنامـه ریزی کوتاه مدت و
میان مدت با کمک کارشنـاسـان و خبـرگان دلسـوز کشـور تعریف و
تعیین كنند.
طبیعـی است دستـاوردهـای این برنـامـه ریـزی و استراتـژی باید
ملمـوس و قابل پیگیری برای مـردم هـم باشد؛ چون بـدون آن بـازار
موجود شدیـدا" صدمـه خواهـد دیـد و به تبـع آن مردم دچار مشکل
می‌شوند. لازمه این اقدام، ایجاد مفاهمه کامل بین ارکان حاکمیت
برای شنـاخت کامـل از شرایـط مـوجود و اقـدامـات آتـی و بـرقـراری
رابطه و تعیین حدود مسئولیـت‌ها و نقش هر بخش و اقـدام همدل
و هماهنگ آنهـاست که مـی‌توانـد جلـوی هرگونـه بحران داخلی را
بگیرد؛ والا فعالیت‌هـای شبه مافیـایـی در این شرایـط رشـد خواهد
یافت.
محسن, صفایی, فراهانی